شرح مادة الـ 120 من نظام الإجراءات الجزائية
نصت المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية على:
((للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت – سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك))
أولاً: صلاحية الإفراج بيد المحقق
- المادة تمنح سلطة تقديرية للمحقق الذي يباشر التحقيق.
- يستطيع المحقق إصدار قرار الإفراج في أي مرحلة من مراحل التحقيق، طالما لم تصدر المحكمة حكمًا بالإدانة.
- القرار يمكن أن يكون:
- مبادرة من المحقق نفسه
- أو بناءً على طلب مقدم من المتهم أو من يمثله قانونًا (محامٍ مثلاً)
ثانيًا: شروط الإفراج
الإفراج ليس مطلقًا، بل مشروط بتحقق 3 عناصر أساسية:
انعدام المبررات النظامية للتوقيف:
مثل غياب دلائل قوية على ارتكاب الجريمة.
أو كون التهمة لا تستوجب التوقيف قانونًا (كأن تكون من الجرائم البسيطة).
ألا يترتب على الإفراج ضرر على التحقيق:
كأن يؤدي إلى إفساد الأدلة.
أو التأثير على الشهود.
ألا يكون هناك خطر من هروب المتهم أو اختفائه:
يتم تقدير هذا الخطر بناءً على ظروف المتهم (مثل وجوده الدائم في البلاد، أو عدم وجود سوابق هروب، أو استقرار سكنه).
ثالثًا: شرط الالتزام بالحضور
- يجب أن يتعهد المتهم كتابة بالحضور عند استدعائه من قبل الجهة المختصة.
- يُعتبر هذا التعهد ضمانًا شخصيًا بدلاً عن الحبس الاحتياطي.
- في حال الإخلال بهذا التعهد، قد:
- يُعاد توقيفه.
- تُفرض عليه إجراءات أكثر تشددًا.
رابعًا: طبيعة القرار
- القرار إداري يصدر عن جهة التحقيق (النيابة العامة).
- لا يُعدّ هذا الإفراج “إسقاطًا” للتهمة، بل هو إجراء مؤقت تنظمه مصلحة التحقيق.
- المتهم لا يُعتبر بريئًا أو مدانًا بناء على هذا القرار وحده.
خامسًا: التطبيقات العملية
- المادة مهمة لتفادي التوقيف التعسفي أو غير المبرر.
- تُستخدم كثيرًا في:
- قضايا الجرائم البسيطة.
- الحالات الإنسانية (كمرض المتهم، أو ظروف أسرية).
- حينما يكون المتهم متعاونًا مع جهة التحقيق.
أسئلة مباشرة:
هل يعني الإفراج عن المتهم أنه بريء؟
لا، الإفراج لا يعني البراءة. هو فقط إجراء مؤقت أثناء التحقيق من قبل النيابة ولا يؤثر على نتيجة القضية.
هل يستطيع المحقق الإفراج عن المتهم في أي وقت؟
نعم، يستطيع ذلك في أي وقت أثناء التحقيق، بشرط تحقق الشروط النظامية.
ما هي الشروط التي يجب توفرها حتى يتم الإفراج عن المتهم أثناء تحقيق النيابة العامة؟
- ألا يكون هناك مبرر نظامي لاستمرار التوقيف
- ألا يضر الإفراج بسير التحقيق
- ألا يكون هناك خطر من هروب المتهم أو اختفائه
قبض على بتهمة بسيطة هل يحق لي طلب الإفراج أثناء التحقيق من قبل النيابة العامة؟
نعم يحق لك ولكن الأغلب يجب أن يكون هناك كفيل يكلفك كفالة حضورية