شرح مادة الـ 114 من نظام الإجراءات الجزائية

نصت المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية:

((ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب – قبل انقضائها – أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك.))

أولاً: ملخص المادة:

• يُسمح بتوقيف المتهم لمدة أولية قدرها 5 أيام من تاريخ القبض عليه.
• يمكن للمحقق تمديد التوقيف حتى 40 يومًا بإذن من رئيس فرع هيئة التحقيق أو من ينيبه.
• إذا اقتضت الضرورة توقيفًا أطول، يمكن التمديد حتى 180 يومًا كحد أقصى بإذن من رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه.
• بعد 180 يومًا، يجب إما إحالة المتهم إلى المحكمة أو الإفراج عنه فورًا.

ثانيًا: المدد النظامية للتوقيف التفصيلية

• مدة التوقيف الأولى:
• تبدأ من لحظة القبض على المتهم.
• الحد الأقصى لها هو 5 أيام فقط.
• خلال هذه الفترة، يتم التحقيق الأولي وتقييم وضع القضية.

2-تمديد التوقيف بعد 5 أيام (حتى 40 يومًا)

إذا احتاج المحقق لتمديد التوقيف:

• يجب عليه عرض القضية قبل انتهاء الـ 5 أيام على:
• رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أو
• من ينيبه من رؤساء الدوائر.
• يتم اتخاذ قرار:
• إما بالإفراج عن المتهم.
• أو تمديد التوقيف لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها 40 يومًا من تاريخ القبض.

3 -تمديد إضافي استثنائي (من 40 حتى 180 يومًا)

إذا كانت القضية تتطلب توقيفًا أطول:

• يتم رفع الطلب إلى:
• رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو
• من يفوضه من نوابه.
• يمكن التمديد:
• لمدة أو لمدد كل منها لا تزيد عن 30 يومًا.
• بشرط ألا يتجاوز مجموع التوقيف الكامل 180 يومًا من تاريخ القبض.

4- بعد انقضاء 180 يومًا

لا يجوز استمرار التوقيف.

يجب اتخاذ أحد القرارين:

إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

الإفراج عنه إذا لم يتم التقديم للمحكمة.

ثالثًا: الهدف من تنظيم هذه المدد:

• حماية المتهم من التوقيف التعسفي أو المطوّل.
• ضمان رقابة قضائية وإدارية على قرارات الحبس المؤقت.
• تحقيق التوازن بين:
• مصلحة التحقيق، و
• حقوق المتهم في الحرية والضمانات العدلية.

رابعًا: ملاحظات مهمة

• التمديد ليس تلقائيًا، بل يتطلب عرض القضية وتبرير الأسباب.
• يجوز للمتهم أو من يمثله التظلم من قرار التوقيف أو تمديده.
• جميع قرارات التوقيف أو التمديد يجب أن تكون مكتوبة ومسببة.

أسئلة مباشرة:

ما أقصى مدة يمكن تمديد التوقيف فيها من قبل رئيس فرع الهيئة؟

يمكن التمديد لمدد متعاقبة على ألا يتجاوز مجموع التوقيف 40 يومًا من تاريخ القبض، ويمكن تمديد ذلك.

اخذ التحقيق مني توقيفًا لأكثر من 40 يومًا هل هذا نظامي؟

نعم هذا نظامي على ألا يزيد مجموع الأيام عن 180 يومًا من تاريخ القبض.

ما الذي يجب أن يتم بعد انقضاء مدة الـ180 يومًا من التحقيق؟

يجب إما إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه فورًا، وقد يمدد الشيخ ناظر القضية المدة حسب ما يراه.

هل يجوز للمتهم الاعتراض على التوقيف أو تمديده؟

نعم، يحق للمتهم التظلم من قرار التوقيف أو التمديد، بعد رفع خطاب إلى النائب العام، ويتم الرد على رافع الطلب خلال مدة وجيزة