المادة 29 من نظام الإثبات: من يُلزم بالإثبات… ومتى ينقلب العبء؟
في ساحة القضاء، لا يكفي أن تقول: “أنا صاحب الحق”.
المفتاح دائمًا هو: الدليل.
لكن… من المسؤول عن تقديمه؟
هل هو المدعي دائمًا؟
ومتى يُنقل هذا العبء للطرف الآخر دون أن يشعر؟
هذا ما توضحه المادة 29 من نظام الإثبات السعودي.
⸻
🧾 النص النظامي:
“على من يدعي الحق أن يثبت ما يدعيه، وعلى من ينازعه أن يثبت دفعه.”
كلمات قليلة… لكنها تُحرك موازين العدالة.
⸻
🔍 هل المعادلة بهذه البساطة؟
ليست دائمًا.
تأمل هذه الحالات:
- موظف يقول: “لم أستلم راتبي الأخير”.
هل عليه الإثبات؟ أم على الشركة إثبات السداد؟
- تاجر يدّعي أن البضاعة التي استلمها تالفة.
هل يكفي أن يُرفق صورًا؟ أم يحتاج تقرير فني؟
- زوجة تطالب بنفقة.
هل يجب أن تثبت حاجتها؟ أم أن الزوج هو من يُثبت عجزه؟
المادة 29 لا تجيب وحدها.
بل تُفتح على تطبيقات دقيقة… تحتاج إلى وعي قانوني وتكييف صحيح.
⸻
🔁 متى ينقلب عبء الإثبات؟
هذه من أخطر النقاط.
إذا كانت المستندات بيد الطرف الآخر – كالشركة أو المستشفى –
يمكن للقاضي أن ينقل عبء الإثبات إليه.
مثلاً:
- العميل لا يُطالب بإثبات كل دفعة إذا كانت الشركة تحتفظ بالسجلات.
- المريض لا يُطالب بإثبات التفاصيل العلاجية إن كانت المستشفى تحتفظ بالملف الطبي.
فهل كنت في موقف كهذا… وأُلزمت بالإثبات خطأً؟
⸻
🧠 هل هناك حالات لا يُطلب فيها دليل أصلًا؟
نعم.
هناك حالات يُكتفى فيها بـ:
- القرائن القضائية
- الاعتراف الصريح
- الأمور المشهورة عرفًا
لكن… معرفة متى تُقبل هذه الاستثناءات، ومتى تُرفض، هو ما يميز المحامي الذكي عن غيره.
⸻
❓ الأسئلة الشائعة:
1- هل القاضي ملزم بتطبيق المادة كما هي؟
لا. له سلطة تقديرية في توزيع عبء الإثبات حسب كل حالة.
2- ماذا لو لم أملك المستندات؟
إذا أثبتت أن الطرف الآخر يحتفظ بها، يمكن طلب نقل العبء إليه.
3- هل أستطيع استخدام الشهود؟
نعم، إلى جانب القرائن والتحقيقات، حسب نوع القضية.
4- هل الرسائل والمحادثات دليل؟
نعم، بشرط إثبات صحتها وعدم إنكار الطرف الآخر.
5- هل المحامي يستطيع قلب عبء الإثبات؟
بالتأكيد. التكييف القانوني الذكي للمرافعة قد يُغير مجرى القضية تمامًا.
⸻
🧭 خلاصة:
قد تبدأ الدعوى وأنت تحمل عبء الإثبات…
لكن بالحجة والقانون، يمكن أن تنقله للطرف الآخر.
📩 تواصل معنا الآن لتحليل موقفك بدقة، ومعرفة من يجب عليه الإثبات فعلًا… قبل أن تتعب في جمع ما لا يجب عليك جمعه