هل التعاطي جريمة دائمًا؟
أم أن القانون يفرق بين “المتعاطي” و”المروجفي الشارع، قد تسمع عبارة: “مسكوه ومعاه حشيش… يعني خلاص راح فيها.”
لكن، هل كل من ضُبط ومعه مادة مخدرة يُعتبر مجرمًا ويستحق السجن؟
الحقيقة أعقد بكثير مما يتصور البعض.
النظام القانوني لا ينظر إلى جميع الحالات بعين واحدة.
فهو يفرق بين:
- من يتعاطى لأول مرة بدافع التجربة أو الضعف.
- ومن جعل التعاطي عادة متكررة.
- ومن يتعاطى وفي الوقت نفسه يوزع أو يبيع.
وهنا يظهر الفارق الجوهري: هل القضية “تعاطي شخصي” أم “ترويج”؟
التعاطي: جريمة… لكن ليست دائمًا نهاية المطاف
صحيح أن التعاطي فعل مجرّم، لكن القانون السعودي يمنح فرصة للعلاج بدلًا من السجن، خصوصًا في المرة الأولى.
قد يحكم القاضي بإحالة المتعاطي إلى مركز تأهيل وعلاج بدلًا من إصدار حكم بالسجن.
لكن، هل هذا ينطبق على الجميع؟
ومتى يقرر القاضي السجن بدل العلاج؟
الخيط الرفيع بين التعاطي والترويج
في بعض القضايا، يُتهم المتعاطي بأنه “مروج”، والفرق بين التوصيفين قد يقلب الحكم رأسًا على عقب.
- كمية صغيرة قد تُعتبر تعاطيًا.
- كمية أكبر مع أدوات تغليف أو مبالغ نقدية قد تُعتبر ترويجًا.
لكن، هل يكفي وجود المال أو الأدوات لتغيير التوصيف؟ أم أن هناك معايير أدق للقاضي؟
ماذا عن السوابق؟
- التعاطي لأول مرة: غالبًا فرصة للعلاج مع سابقة مسجلة.
- التكرار: هنا العقوبة أشد، وقد تصل إلى السجن والغرامة.
- التعاطي المقترن بجرائم أخرى (مثل القيادة تحت تأثير المخدر): تضاعف العقوبة.
الأسئلة الشائعة:
- هل يُسقط التنازل أو الواسطة قضية التعاطي؟
لا، لأنها من قضايا النظام العام ولا تسقط بالصلح. - هل تحليل المخدرات يكفي لإثبات التهمة؟
نعم، إذا صدر من جهة رسمية معتمدة. - هل يمكن لمتعاطي المخدرات أن يفقد حضانة أطفاله؟
نعم، إذا أثبتت المحكمة أن التعاطي يضر بمصلحة الأبناء. - هل يعامل الأجنبي بنفس طريقة السعودي؟
الأجنبي قد يُرحَّل بعد تنفيذ العقوبة. - هل يمكن طلب العلاج سرًا دون تسجيل قضية؟
نعم، وزارة الداخلية أتاحت التقدم الطوعي للعلاج دون مساءلة جنائية.
📩 إذا كنت أو أحد معارفك يواجه اتهامًا بالتعاطي، قد يكون الدفاع القانوني هو الفارق بين العلاج والسجن.