شرح المادة 77 من نظام العمل

المادة 77 من نظام العمل هي تعتبر من أكثر المواد المتكرر الذكر بين أوساط العاملين إذ أنها تحكم في مسألة التعويض عن الفصل الغير المشروع لعقد العمل سواءً كان الفصل من صاحب العمل أو من العامل وسواء كان العقد محدد المدة أو غير محد المدة.

للتعرف أكثر عن هذه المادة وشرحها بالتفصيل تابعونا في هذا المقال.

نصت المادة 77 من نظام العمل على ((ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1-أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2-أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3-  يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين))

أولاً: لنعلم بأن العقود عدة أنواع فمنها عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة

ثانياً: جميع النوعين إن كان هناك شرط جزائي مكتوب في العقد أي كان المبلغ فيكون ملزم الوفاء به في حال الفسخ الغير مشروع.

ثالثاً: لكل من النوعين تفصيل تعويضي مختلف عن الأخر وسنأتي في تفصيله:

• العقد الغير محدد المدة يكون التعويض أجر 15 يوم عن كل سنة شريطة ألا يقل إجمالي المبلغ عن أجر راتب شهرين مثال ذلك: فسخ صاحب العمل عقد لموظفه وكان راتب الموظف 10 الاف ريال وخدم في الشركة سنة فيكون التعويض 20 ألف لا 5الاف لأن الشرط ألا يقل عن راتب شهرين.
• العقد محدد المدة يكون التعويض فيه عن أجر باقي العقد كاملاً شريطة ألا يقل إجمالي المبلغ عن راتب شهرين مثال ذلك فسخ صاحب العمل عقد لموظفه وبقي من العقد 4 أشهر وراتبه 10 الاف فيستحق 40 ألف ريال وإن كان المبلغ أقل من 20 ألف الذي هو اجمالي راتب شهرين فعلى صاحب العمل دفع له مبلغ 20 ألف.

شروط استحقاق تعويض الفصل في المادة 77 من نظام العمل

• الشرط الأول: يجب أن يكون الفصل فصلًا تعسفيًا، أي ألا يكون صاحب العمل مستندًا إلى أي سبب مشروع عند فصله للعامل.
• الشرط الثاني:أن يكون بين صاحب العمل والعامل عقد عمل سواء ورقي أو إلكتروني، وفي حال عدم وجود عقد فيتعين إثبات استلام مقدار الراتب بأي وسيلة سواء تحويلات بنكية أو سندات قبض، وذلك حتى يستطيع القاضي الاستيثاق من وجود علاقة عمالية ويجد أساس لمقدار الراتب الذي سيحدد بموجبه قيمة التعويض.
• الشرط الثالث: يتعين ألا يكون العامل هو من ترك العمل بمحض إرادته دون أي إجراء من جانب صاحب العمل، وهنا ننصح كل عامل ألا يترك العمل إلا إذا صدر في مواجهته قرار مكتوب من صاحب العمل يتضمن الإفادة بإنهاء عقد العمل، ولا يكتفي أبدًا بالإشعار الشفهي من خلال المدير أو صاحب الشركة نفسها، فطالما لما يأتيك إخطار كتابي فانت لا زلت على رأس العمل.

أسئلة مباشرة:

إذا أتتني رسالة رسمية من الشركة بفسخ العقد وكان هناك شرط جزائي في العقد ضعيف بقيمة 5 الاف وأنا راتبي كبير هل أستحق فقط 5 الاف؟

لا تستحق فقط 5 الاف لأن المادة 77 تشترط ألا يقل التعويض عن عن راتب شهرين

عقدي محدد المدة ولا يوجد شرط جزائي في العقد كم التعويض؟

التعويض يكون أجرة باقي العقد كامله شرط ألا يقل الإجمالي عن راتب شهرين.

هل يحق للشركة فصلي دون سبب؟

لا ومادة 77 من نظام العمل حفظت حقك بالتعويض.