كم هي اتعاب المحامي
عدم تساوي مقدار الأتعاب في القضايا وأنها تختلف من قضية إلى أخرى ومن نوع إلى آخر، وذلك يعتمد على مقدار الجهد الذي تتطلبه كل قضية من وجهة نظر المحامي، وهذه الأتعاب قد تكون بمبلغ مقطوع وقد تكون بالنسبة المئوية وقد تكون أعياناً مما يحكم به، وعادة ما تكون المبالغ المقطوعة في القضايا التي لا تكون المطالبة فيها بالمال كما في قضايا الأحوال الشخصية ومنها طلب إثبات الرشد والطلاق وإثبات الزوجية، وكما في الدعاوى الجزائية. وتكون الأتعاب مقدرة بنسبة مئوية عادة في المطالبات المالية كما في القضاء التجاري والحقوقي والعمالي ونحوها، وتختلف النسبة بحسب حجم المبلغ المطالب به، فكلما زاد مبلغ المطالبة قلت النسبة والعكس فليست النسبة حال المطالبة بعشرة ملايين ريال كالنسبة حال المطالبة بمئة ألف ريال، على أن المعتاد في القضايا المالية أن تكون في حدود (8-10%) وفي حال كان مبلغ المطالبة كبير جداً فإن النسبة تقل بحسب مقدار المبلغ المتحصل من احتسابها، وبحسب خبرة المحامي وقدراته فكلما كان المحامي أجدر وأخبر زادت الأتعاب، والعكس صحيح، كذلك يحكم الأتعاب وجود مقدم ومقداره فكلما زاد المقدم قلت النسبة ونحو ذلك.
((((تتفاوت أتعاب المحاماة بحسب نوع القضية وما يتوقع فيها من مقدار عمل ودراسة وجهد، فضلاً عن كون هذه الأتعاب تتم أحياناً بمبلغ مقطوع كما في الدعاوى الإنهائية كأتعاب قضايا إثبات الوقف والوصية وحصر الورثة، وكما في المطالبة بإثبات الرشد، والنفقة والحضانة.. الخ. وكذا الدعاوى التي لا يكون الحكم فيها بالمال كما في أتعاب الدعاوى الجزائية فإنها تكون بمبلغ مقطوع. وقد تكون الأتعاب بنسبة مئوية مما يتم الحكم به وذلك كما في قضايا الحقوق والعقار، والدعاوى العمالية، والعقود، والتعويض. وتتفاوت النسبة المئوية بحسب حجم المبلغ المطالب به ومدى تقدير صعوبة العمل في القضية من سهولته والذي يؤثر في سرعة إنهاء القضية، فإنه كلما كبر المبلغ المطالب به قلت النسبة مراعاة لكبر المبلغ الذي سيتم تحصيله حال كسب القضية وبالمقابل كلما قل المبلغ ارتفعت النسبة. وكذا الأمر في سهولة القضية من عدمها فإنه مؤثر في النسبة التي يتفق عليها بين الطرفين لتأثير ذلك على الجهد المبذول، كما أن النسب تقل حال وجود مقدم للعقد.))))
وبالنسبة لإثبات الرشد أو نفيه، أو ما شابه من القضايا غير المالية، فإنها كما سبق القول تكون عادة بمبلغ مقطوع يتفاوت بحسب المحامين لكن عادة في نطاق (٣0000) ثلاثين ألف ريال إلى (60000) ستين ألف ريال.
وفي قضايا طلب قسمة التركات إذا كانت محصورة ولم يكن هناك خلاف على ملكية عين التركة وكان الهدف هو مجرد القسمة من قبل المحكمة فإن هذه تعتبر من القضايا البسيطة التي ليس للمحامي فيها جهد قانوني، وعادة ما يؤخذ فيها نسبة مئوية تعادل (1%) تقل وتزيد بحسب حجم التركة، فلو كانت التركة فوق المائة مليون كانت النسبة أقل من ذلك، وإن كانت التركة أقل كانت النسبة أكثر من ذلك وعلى ذلك فقس، وهذه الأتعاب شاملة لتنفيذ الأحكام لاسيما في التركات المتوسطة والكبيرة، بما في ذلك مراجعة الشركات لاستصدار شهادات الأسهم وغيرها مما ينتج عن القسمة. أما إن كان العمل سيتطلب حصراً للتركة وأعمالاً أخرى كتحديث الصكوك العقارية واستكمال ما لم يستكمل منها، وتصفية التركة والإعلان عنها وبيعها فإن النسبة تزيد عن ذلك وتكون عادة بين (2) إلى (2.5%) في القضايا الكبيرة والمتوسطة، كما بيّنا تزيد وتنقص قليلًا بحسب حجم التركة والعمل. أما في حال صغر التركة فإن الأتعاب تكون بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية تزيد عن هذه النسبة وفقًا لمقدار التركة، والغالب أن تكون بمبلغ مقطوع. وكما سبقت الإشارة فإن الأتعاب المذكورة شاملة لجميع الأعمال في قسمة التركات حتى وصول الحق لصاحبه.
وفي القضايا التي يتم توكيل المحامي على تنفيذ أحكام القسمة الصادرة قبله فإن الأتعاب عادة تحسب بمبلغ مقطوع ولا تأثير لكبر مبلغ التركة من عدمه؛ لأن الإجراءات واحدة، وإنما تتفاوت الأتعاب بحسب العمل فإذا كانت التركة مجرد نقد في الحسابات البنكية أو أسهم في المحافظ فإن المبلغ عادة يكون في حدود (50000) خمسين ألف ريال، أما إن كان هناك زيادة أعمال كمراجعة الشركات لاستصدار شهادة الأسهم، ونقل ملكية العقارات ونحوها فإن المبلغ يزيد ليكون في نطاق (100000) مئة ألف ريال يزيد وينقص بحسب كم العمل.